فروردین ۲۸, ۱۳۹۷

یادداشتی به بهانه انتشار فیلم آزار کودکان اوتیسم; ازدحام فراموشی!! /قاسم بزرگ زاده

“پارکه” نام اداره ای است که در ابتدای تاسیس دادگستری نوین تشکیل و سپس به”دادسرا”تغییرنام داد و اکنون عنوان”دادسرای عمومی و انقلاب” را بر جبین دارد. اداره ای ضروری که تحت مدیریت اداری واعمال حاکمیت قانونی دادستان(مدعی العموم)قراردارد.
درعمومی ترین تعریف،مرجعی است برای صیانت وپاسداری از حقوق فرد وجامعه دربرابر بزهکاران ومتعدیان به این حقوق گسترده.
قانونگذار وظایف مهم بسیاری برای دادستان ولشکر مسلح به قانون(بازپرسان ودادیاران وهرآنکس ضابط قضایی تلقی می شود)قراداده وبالاترین قدرت قانونی سالب آزادی وحقوق فردی واجتماعی را درکف وی نهاده است تادرمواجهه با بدکنشی ها واضرارهاوهرگونه تجاوز به حقوق عامه واشخاص تحت الحمایه…وارد عمل شود.
گستره ای از اشخاص آسیب پذیر جامعه مانند صغار فاقدولی،مجانین،محجورین،وهرآنکس که توانایی ذهنی وفیزیکی اداره امورمتعارف ومالی خودرا ندارد،تحت حمایت دادستان محل زندگی خود قرارمی گیرد.
با این نگرش،وزن انسانی واخلاقی واجتماعی دادستانان بسی افزون تر از قدرت حاکمیتی ایشان است.چه از منظر اخلاق کانتی(وظیفه گرایی وامروالا) وچه ازنگاه اخلاق هگلی واخلاق عقلانی نتیجه گرا واردشویم، تکالیف اخلاقی دادستان بیش از میزان نیاز به آن،محترم وحتی قدسی است!ازاین رو دادستان و همکارانش دستی مهربان وحمایتگرند در دستکشی پولادین. مادام که درچهارچوب مقررات حرکت کنیم ،مستظهر به مهرشان هستیم وهمینکه پا کج گذاشتیم ،بیمناک تازیانه شان. نمایندگان موظفی هستند که بار سخت شکننده و گاه متناقضی را باید به مقصد برسانند و همواره چشمشان به شاهین ترازو باشد. نه چشم که همه وجودشان. چرا که فلسفه وجودی این ساختار، چیزی نیست جز اینکه هرچیز به قاعده برجای خود قرارگیرد. واین عین ” عدالت” است.
درجوامعی که اصل تفکیک واستقلال قوا از کاغذ به واقع سرایت کرده است،بالاترین مقامات اجرایی که مآلا بالاترین قدرت سیاسی را نیز دارند ،از اینکه نامشان برای تحقیق واعمال قانون در دفتر(کارتابل) دادستان قرارگیرد،تیرک پشت شان هرچقدر قوی باشد، به لرزه درمیآید.
این روزها شنیده می شود که کودکان و نوجوانان اوتیسیمی که فرزندان این جامعه بوده و تحت حمایت اخلاقی عمومی و قانونی خاص مراجع بهداشت ودرمانی و همچنین دستگاه های نظارتی متعدد قراردارند، درمراکزی که برای نگهداری و درمان این عزیزان تشکیل شده مورد بد رفتاری و ختی ضرب وشتم وجرح قرا می گیرند.
پرواضح است علاوه بر اینکه برخورد قانونی با مدیران ومسیولان این موسسات از حیث انتظامی و سلب صلاحیت و جلوگیری از ادامه فعالیت مراکز متخلف از اوجب واجبات است، لکن پیگرد قانونی ضارب ،جانی، ومباشر ایراد ضرب وجرح تکلیف کیست؟. قوانین جزایی ما برای هر صدمه ولطمه ای جزایی مقرر کرده واز این حیث صراحت قانونی وجود دارد. چه بسیارند کودکان ونوجوانانی که از بیماریهای مختلف روان تنی رنج برده و توسط ولی قانونی خود مورد بهر کشی و استثمار قرار میگیرند و متاسفانه با وجود منابع قانونی و تحقق عناصر سه گانه جرم، برخورد موثری صورت نمی گیرد. آیا صرف ارادهِ “ولی”، حتی اگر درتضاد وتعارض آشکار با حقوق انسانی و فطری وطبیعی ومصلحت “مولی علیه” باشد، قابل اعتنا است وکفایت می کند؟
فرهنگ و اخلاق ایرانی ما وآنچه به حکم شریعت اسلام بدان افزوده شده و متون تاریخی و ادبی ما مشحون از گزاره های مهرورزانه و نوعدوستانه است…………….. و اینک:
جای آنست که خون موج زند در دل لعل
زین تغابن که خزف می شکند بازارش(حافظ)

مطالب مرتبط

نظرات

بدون نظر

The comments are closed.

اخبار