اردیبهشت ۳۰, ۱۳۹۷

نامه سرگشاده جمعی از بازاریان و رؤسای اتحادیه ها در اعتراض به شرکت غیرقانونی عضو شورا در انتخابات اتاق اصناف رشت

جمعی از بازاریان و روسای اتحادیه های صنفی شهر رشت در نامه ای سرگشاده خطاب به دادستان شهرستان رشت و با ارسال آن به رسانه ها نسبت به شرکت غیرقانونی عضو شورای شهر رشت در انتخابات روز ۳۱ اردیبهشت هیات رئیسه اتاق اصناف رشت، اعتراض خود را بیان داشتند.

گفتنی است شنیده می شود جلال الدین شکریه عضو شورای شهر رشت به نمایندگی از صنف شیشه بران قصد شرکت در انتخابات مذکور را دارد.

متن کامل این نامه که برای رسانه های عمومی ارسال گردیده به شرح ذیل است:

بسمه تعالی

دادستان محترم شهرستان رشت

با عرض سلام و احترام ، اینجانبان جمعی از روسای اتحادیه های صنفی شهرستان رشت با ارادت کامل و با نظر به اولویت به قانون مداری و تاکید بر شرع مقدس اسلام و رعایت عدالت و عمل به قانون که برگرفته از کتاب الهی و سیره انبیاء(ع) و ائمه اطهار(ع) می باشد، جرمی آشکار و تمردی غیرقابل باور نسبت به قوانین جاری کشور را به استحضار میرسانیم . و در شرایطی که دشمنان خارجی در صدد برهم زدن امنیت و آرامش کشور و زیر سئوال بردن اصول اساسی نظام ما که همانا مردم سالاری دینی در تمام شئون اقتصادی ، سیاسی و اجتماعی می باشد ، آنچه از اوجب واجبات بوده و می باشذ ، وحدت همه احاد ملت حلول ولایت فقیه و قانون می باشد .

اما متاسفانه مدتی است در حوزه اصناف و شورای شهر رشت، همه شاهد آن هستیم که قانون گریزی و نادیده گرفتن تعمدی قانون؛ به پدیده ای عجیب و خطرناک مبدل شده است . امری که می رود که به رسم غمبار زمانه ما مبدل گردد که در صورت تداوم آن دیگر سنگ بر روی سنگ بند نخواهد ماند .
در آخرین اصلاحات صورت گرفته در قانون شوراهای شهر و روستا به تاریخ ۲۱/۵/۱۳۹۶ توسط مجلس شورای اسلامی ؛ بند ۱
ماده ۳۲ این قانون به صراحت اعلام می دارد که :« اشخاصی به واسطه مقام و شغل خود از داوطلب شدن برای شوراهای اسلامی محروم می باشند که از آن جمله اعضای هیآت مدیره اتحادیه های صنفی و هیآت رئیسه اتاق اصناف ایران می باشند» و حتی در ادامه این ماده، استفساریه ای قید گردیده با این مضمون که :

آیا ممنوعیت تصدی مناصب اداری مذکور در بندهای ( ١) و ( ٢) ماده ( ٣٢) قانون پس از عضویت در شوراهای یاد شده نیزتسری دارد یا خیر؟ نظر مجلس :

بلی، عضویت ھمزمان در شوراهای اسلامی با تصدی مناصب اداری مذکور در ماده ( ٣٢ ) منافات دارد.
و لیکن علی رغم نصح صریح قانون ؛ آقای جلال الدین محمد شکریه –رئیس اتحادیه شیشه بران و رئیس اتاق اصناف شهر رشت و نیز عضو شورای شهر رشت ، در تخلف و جرمی آشکار ، در ۲۵ بهمن ۱۳۹۶ با تمردی آشکار از قانون در انتخابات اتحادیه
شیشه بران رشت مجدداً شرکت کرده و وارد اتحادیه شده و متاسفانه برخلاف قانون، اعتبار نامه ریاست ایشان نیز به وی تحویل داده شد . و عجیب اینکه برای اعمال قانون گامی جدی و عملی برداشته نشد. تا اینکه وی مجدداً برای حضور در انتخابات اتاق اصناف رشت (به تاریخ دوشنبه ۳۱/۲/۱۳۹۶)مجدداً ثبت نام نموده و ظاهراً همه چیز برای ورود مجدد و چندین باره وی به اتاق اصناف رشت آماده می شود .
حتی دبیرخانه هیآت عالی نظارت کشور ، برای تاکید مجدد بر قانون در انتخابات پیش روی اتاق اصناف، در نامه ای
به شماره ۵۲۴۶۰/۶۰ مورخ ۲۵/۲/۱۳۹۶ تصریح نموده که «برای عضویت اعضای شوراهای اسلامی شهر و روستا به عنوان هیات مدیره اتحادیه های صنفی یا هیات رئیسه اتاقهای اصناف ، این افراد باید از شورای اسلای شهر و روستا استعفا، دهند» و مجدد طی نامه شماره ۵۵۰۵۷/۶۰ به تاریخ ۲۹/۲/۱۳۹۶ در پاسخ به نامه سئوال برانگیز سازمان صنعت و معدن و تجارت گیلان (البته با امضاء آقای خانزاده ؟؟؟ نه رئیس سازمان) به شماره ۸۵۱۶/۲۱ مورخ ۲۹/۲/۱۳۹۶ ، مثلا با هدف ابهام زدایی ؛ مجدد تاکید نموده که :
شرط صدور اعتبارنامه و شروع کاردرهیآت رئیسه اتاق اصناف و هیآت مدیره اتحادیه های صنفی ، ارائه مدرک رسمی پذیرش استعفای آنان ، از عضویت شورای اسلامی می باشد.

حال سئوال اینجاست :

بند ۱ ماده ۳۲ قانون آنقدر شفاف و صریح می باشد که حتی نیاز به تفسیر ندارد و لیکن در اینصورت هم ، تفسیر قوانین عادی با مجلس است و لاغیر !
ضمن تاکید بند ۱ ماده ۳۲ قانون شورای شهر و روستا و نیز اعلام هیآت عالی نظارت کشور ، آقای شکریه اصلا حق شرکت در انتخابات هیات مدیره شیشه بران در ۲۵بهمن ۱۳۹۶ را نداشته چه برسد به اینکه اعتبار نامه هم برای وی صادر و تحویل گردد. بنابراین تا اینجا هم ایشان و هم معاون سازمان صنعت ، معدن و تجارت به خلافی بزرگ دست زده و حتی جرمی آشکار به استناد ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی مرتکب شده اند.
با توجه به اینکه به استناد قانون (مواد مذکور) تصدی ریاست هیات مدیره اتحادیه شیشه فروشان کاملاً غیرقانونی و اعتبارنامه ایشان نیز اصلاً وجاهت قانونی نداشته و تنها روسای قانونی هیات مدیره می تواند نامزد حضور در انتخابات اتاق اصناف شوند . بنابراین آقای جلال الدین شکریه به گواهی و استناد قانون ، اصلا رئیس قانونی اتحادیه نبوده و نیستند پس حق شرکت در انتخابات پیش روی اتاق اصناف رشت را نداشته و ندارند؟
پیرو قانون شکنی ۲۵ بهمن ۱۳۹۶ آقای شکریه و برخی افراد در سازمان صنعت و معدن و تجارت در شرکت در انتخابات هیات رئیسه شیشه بران و اعطاء اعتبار نامه به وی ؛ حال هم قصد آن دارند تا با تمسخر و لوس کردن تعمدی قانون ، مجدداً در ۳۱ اردیبهشت؛ زمینه حضور ایشان در انتخابات هیات رئیسه اتاق اصناف رشت را فراهم و می شود آنچه که بعد ۲۵ بهمن شد.

در پایان :

اگر اجرا و اعمال قانون فقط برای عموم جامعه و مردم بوده و عده ای خاص مستثناء هستند پس واویلا …
بنابراین عاجزانه درخواست داریم نگذارید بخاطر افرادی انگشت شمار بی قانونی و لگدمال کردن قانون و بازی گرفتن باورهای مردم رسم زمانه شود.
بنابراین در این امر خطیر و قانون شکنی آشکار ، عمل به وظیفه قانونی و شرعیتان کمترین چیزی است که همه وجدانهای بیدار از شما انتظار دارند.

لذا خواهشمند است با اقدامی قانونی و شجاعانه ، امید و باور اصناف و بازاریان را برای فردایی بهتر تقویت و تثبت نمایید .

با تشکر

جمعی از بازاریان و روسای اتحادیه های صنفی شهر رشت

گیرندگان :
استاندار محترم گیلان
رئیس بازرسی کل گیلان
مدیرکل اطلاعات گیلان
رئیس پلیس اطلاعات گیلان
رئیس سازمان صنعت ،معدن و تجارت گیلان
رسانه های گروهی –جهت اطلاع عمومی

مطالب مرتبط

نظرات

بدون نظر

The comments are closed.

تازه ترین مطالب
اخبار