آبان ۴, ۱۳۹۷

سه عضو دولت : نظارت مجمع تشخیص نباید مرحله جدیدی از قانونگذاری باشد

رئیس دفتر رئیس جمهوری، معاون حقوقی رئیس جمهوری و معاون امور مجلس رئیس جمهوری، ضمن تأیید اصل نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام بر رعایت سیاست‌های کلی نظام، نحوه اجرای آن را مغایر قانون اساسی توصیف و تأکید کردند که نظارت مجمع تشخیص و البته نه نظارت جمع محدودی از مجمع، نباید مرحله جدیدی از قانونگذاری بشود.
مرتضی گل پور
خبرنگار حوزه دولت
به گزارش «ایران»، مسأله ورود «هیأت عالی نظارت بر سیاست‌های کلی مجمع» به عنوان مرحله ای از فرایند تصویب طرح ها و لوایح، وقتی مطرح شد که این هیات در مجمع تشخیص مصلحت نظام، نظر خود درباره لوایح مرتبط با FATF را به شورای نگهبان ارسال کرده و شورا نیز این نظر را به مجلس ارسال و خواستار رعایت آن شده بود. درهمان زمان، اعضای دولت تأکید کردند که این هیأت و دبیر مجمع فراتر از جایگاه قانونی خود ظاهر شده و وارد حیطه مسئولیت شورای عالی امنیت ملی شده‌اند.پس از تکرار این نظارت درباره سایر لوایح مرتبط با FATF بود که هم عباس آخوندی، وزیر سابق راه و هم علی مطهری، نایب رئیس مجلس به آن اعتراض کرده و آن را فرآیند تازه‌ای در تصویب قانون و مغایر قانون اساسی توصیف کردند. حالا اعضای دولت، نفس نظارت بر سیاست‌های کلی را، نه از سوی یک هیأت درون مجمع، بلکه از خود مجمع و مطابق آیین‌نامه آن می‌پذیرند و درعین حال تأکید دارند که این نظارت، نباید به یک مرحله جدید از تصویب قانون تبدیل شده و جایگاهی مانند شورای نگهبان برای مصوبات مجلس ایفا کند.
واعظی: تفسیر سلیقه‌ای از فرمان مقام معظم رهبری
محمود واعظی، رئیس دفتر رئیس جمهوری در حاشیه جلسه دیروز دولت، در پاسخ به سؤال «ایران» اقدامات هیأت عالی نظارت مجمع را به تفسیر سلیقه‌ای فرمان مقام معظم رهبری تعبیر کرد. وی با بیان اینکه سیر قانونگذاری در کشور روشن است، تفسیر سلیقه‌ای از فرمان مقام معظم رهبری را کار نادرستی دانست و اظهار کرد: بسیاری از حقوقدان‌ها نیز به این مسأله اشکال دارند، به همین دلیل معاونت حقوقی رئیس جمهوری هم در این باره نکاتی را مطرح کردند و من فکر می‌کنم این موضوعی است که باید حتماً هرچه سریع‌تر به آن رسیدگی شود. وی تأکید کرد: روشی که اخیراً در پیش گرفته شده، باعث رکود در تصمیم‌گیری و معطل ماندن کارها می‌شود.
جنیدی: مجمع بازنگری کند
لعیا جنیدی، معاون حقوقی رئیس جمهوری نیز در پاسخ به این سؤال «ایران» که باوجود نظر مخالف دولت و مجلس نسبت به جایگاه این هیأت، چرا در جلسه آن حضور یافتید، اظهار کرد: من در جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام توجه دادم که این مرحله جدید، نباید به سیستم قانونگذاری و تصویب قانون که در قانون اساسی پیش‌بینی شده، اضافه شود و گفتم که حتماً باید خود مجمع بنشیند و از این جمع، موضوع را مورد بازنگری و بازبینی قرار بدهد.وی در پاسخ به اینکه بعید به نظر می‌رسد مجمع بخواهد خود را محدود کند، افزود: باید در هماهنگی با دیگر ارکان این کار را انجام بدهد. اما من در آن جلسه، به آنان توجه دادم که نمی‌توانیم مرحله‌ای به مراحلی که در قانون اساسی برای تصویب قانون پیش‌بینی شده، اضافه کنیم، این چیزی است که من هم توجه و هم توضیح دادم.جنیدی درباره چرایی حضور خود در جلسه مجمع اضافه کرد: نمایندگان دولت وظیفه بسیار مهمی دارند مبنی بر اینکه سیاست‌های دولت را که برای کشور حیاتی است پیش ببرند، بنابراین باید صحبت اقناعی خود را انجام بدهیم، یعنی فرآیند تصویب را توضیح بدهیم که نباید فرآیند تصویب را اضافه یا پیچیده کرد، ضمن اینکه لوایح چهارگانه بسیار مهم هستند و دولت باید همه تلاش خود را در مقابل وظیفه‌ای که در مقابل کل کشور و کل ملت دارد، انجام دهد. وی در پاسخ به اینکه رئیس جمهوری مسئول اجرای قانون اساسی است، در این زمینه چه اقدامی انجام خواهد داد، گفت: توضیحات کافی قبلاً آماده شده و دولت اقدامات خودش را انجام می‌دهد، در این مرحله نباید مسأله را پیچیده کنیم.
امیری: مجمع نظارت کند، نه هیأتی از مجمع
حسینعلی امیری، معاون امور مجلس رئیس جمهوری که پیش‌تر عضو حقوقدان شورای نگهبان هم بوده است، در پاسخ به سؤال «ایران» در این باره گفت: مطابق قانون اساسی، مصوبات مجلس باید به نظر شورای نگهبان برسد و شورای نگهبان نیز از جهت عدم مغایرت با شرع مقدس و قانون اساسی رسیدگی و نظر خود را به مجلس اعلام می‌کند. در این مرحله، اگر اختلاف نظری میان مجلس و شورای نگهبان پیش بیاید، به مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌رود.
وی با بیان اینکه براساس اصل ۱۱۰ قانون اساسی، نظارت بر سیاست‌های کلی نظام برعهده مقام معظم رهبری است و مقام معظم رهبری هم می‌توانند این اختیار را به اشخاص حقیقی یا حقوقی واگذار کنند، افزود: مقام معظم رهبری این اختیار را به مجمع تشخیص مصلحت نظام واگذار کردند. اما آنچه محل ایراد است اینکه بخشی از مجمع یا کمیسیونی یا جمعی از آن، نسبت به مطابقت مصوبات با سیاست‌های کلی اظهار نظر می‌کنند، درحالی که معتقدیم این اختیار به مجمع تشخیص مصلحت نظام داده شده است.

مطالب مرتبط

نظرات

بدون نظر

The comments are closed.

اخبار